| شورا به مثابه روش داود فیرحی منیع:http://www.kalemeh.ir/pages/2836.php اشاره : جامعه اسلامی با اجرای قانون انتخابات شوراها، موضوع فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجربه بزرگی را در فرآیند دموکراتیزاسیون دولت آغاز نموده است. اما کاربست اصل شورا چه بعنوان روش در فرآیند دموکراتیزاسیون دولت و چه به عنوان روشی برای گسترش دموکراسی در حاکمیت نیازمند کشف و تحلیل جایگاه و مبانی علمی و فقهی این نوع زندگی عمومی است.
بسیاری از متفکران مسلمان معتقدند از منظر نصوص اسلامی از جمله قرآن، شورا نه بعنوان یک امر مستحب بلکه بعنوان روشی واجب تلقی میشود که نظامی از زندگی جمعی را با خاستگاه دینی و الزامات اعتقادی در مقایسه با دموکراسیهای غربی سامان میدهد. در این صورت به رغم تلقی بسیاری از نویسندگان و اصحاب سخن که شورا را بعنوان امری لزوما غربی و مستلزم تمامی عوارض منفی الگوی دموکراسی غرب تلقی میکنند، نظام زندگی شورایی نه بر مبانی و مفاهیم فلسفی لیبرالیسم، بلکه بر اساس اصل قرآنی وجوب شورا تعریف میشود که خاستگاهی کاملا درون دینی و مرتبط با نصوص اسلامی و فقه سیاسی اسلام دارد.
از این رو نمیتوان فساد و تباهی اخلاق و فرهنگ عمومی غرب و عدم توجه به مبدأ الهی و شریعت و اخلاق فطری را به آن نسبت داد. از سوی دیگر این اصل در نتایج روشی خود به نوعی با عبور از روشهای مکتب قرارداد و دموکراسیهای کلاسیک به روشهای حاصل از نظریههای جدید دموکراسیهای مشورتی Deliberative demorcaej غرب و آرای فیلسوفان سیاسی منتقد لیبرالیسم کلاسیک چون جانرالز نظریه پرداز عدالت، کوهن و دیگر مفسران این نظریه نزدیک میشود که عملا این شباهت اصل شوراکراسی اسلامی را از استبداد اکثریت و بسیاری از تبلیغات ناعادلانه دموکراسیهای کلاسیک غرب نیز به دور نگه میدارد. آنچه که در پی میآید حاصل گفت و گویی است در این زمینه، با دکتر داوود فیرحی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که تقدیم حضور خوانندگان عزیز میگردد. • تردیدی در این موضوع نیست که مفهوم شورا در قرآن آمده و مورد تأیید نصوص اسلامی است. اما آنچه که مورد سؤال ماست نفس این مفهوم نیست، بلکه نسبت و تقدم و تأخری است که این مفهوم در مقایسه با دیگر مفاهیم قرآنی نظیر اولیالامر پیدا میکند. در این صورت مسئله این است که شورا در درون یک نظام اسلامی و در نسبت با دیگر ارکان آن چه نقش و کارکردی دارد؟ آیا عمل به شورا تنها مستحب است یا واجب و اگر واجب است آیا التزام به نتایج شورا هم واجب است؟ اولیالامر یا حاکم اسلامی چه نسبتی با اصل شورا برقرار میکند؟ و .... و پرسشهای اساسی از این قبیل. در این خصوص توضیح دهید که نظریههای سیاسی مختلف در جهان اسلام چگونه نسبت میان مفهوم شورا با دیگر مفاهیم را برقرار میکنند و به پرسشهای اساسی پیشگفته پاسخ میدهند؟
مفهوم شورا یک مفهوم تنها نیست. یک معنای ذاتی دارد که همان مشورت کردن یا به شورا تصمیم جمعی گرفتن است و یک معنای نسبی هم دارد که در نسبت با نظریهها و مفاهیم دیگر پیدا میشود. آنوقت است که متفکرانی برخی از مفاهیم را بر شورا حاکم میکنند و به این ترتیب نظریههایی در جهان اسلام پیدا شد که شورا را فرع بر حاکم در نظر گرفتند، اما متفکران دیگری برعکس شورا را مبنا قرار دادند و آنرا بر دیگر مفاهیم حاکم کردند. درست به همین دلیل است که دیدگاههای مختلفی در مورد وجوب شورا شکل گرفت. بعضی از قدما شورا را مستحب میدانستند چون احساس میکردند که یک اولیالامری هست که تصمیم میگیرد و در مورد اینکه اولیالامر چگونه پیدا میشود، به راه حلهایی مراجعه میکردند که خارج از شورا بود.
عده دیگری از متفکران دوران قدیم معتقد بودند که اصل شورا واجب است اما تصمیمات شورا واجب نیست. حاکم واجب است که مشورت کند، اما واجب نیست که اساساَ به نتایج آن ملتزم باشد. این دیدگاهها، دیدگاههای قدیمی بودند اما در دورههای بعدی به مرور برداشتهای دیگری از شورا مطرح شد که شورا را اصالت میدادند و حاکم و حکومت را تابعی از فرآیند شورا در نظر میگرفتند. طبق این استدلال شورا مبنای مهمی در تفکر اسلامی محسوب میشد و از واجبات بود و اخذ به نتایج شورا هم از واجبات بود؛ به گونهای که هر گونه تخطی از شورا هم برای حاکم حرام بود و هم برای دیگران. این دیدگاه امروزه در دنیای سنتی گسترش زیادی پیدا کرده و شیعیان هم در نظریههای تحت عنوان مردم سالاریهای شیعی که الان در جامعه ما هم مطرح میشود، تا حدود زیادی بر دیدگاه سوم تاکید میکنند.
• وقتی از شورا در مفهوم سوم سخن گفته میشود؛ تلقی این مفهوم چه نتایج و پیامدهایی در فرآیند تصمیمگیری در درون نظام سیاسی خواهد داشت و با در نظر گرفتن این نتایج عملی، نظریههای شوراکراسی اسلامی چه نسبتی با دموکراسیهای مشورتی و آرای فیلسوفانی چون همپتن یا نظریه عدالت جانوالز و مفسران او برقرار میکند؟
در این تلقی از مفهوم شورا هر گونه تصمیمی در درون شورا شکل میگیرد. قبل از شورا تصمیمی وجود ندارد و هر گونه نتایجی هم باز به شورا بر میگردد.بدین معنا که قبل از شورا تصمیمی وجود ندارد و بعد از شورا هم تصمیمی وجود ندارد، بلکه بر خلاف دموکراسیهای قدیم که انسانها تنها با علایق خودشان خواست خود را مطرح میکردند؛ که تبدیل به خواست اکثریت میشد. طبق این نظر (تلقی سوم از مفهوم شورا) به دموکراسیهای مشورتی جدید نزدیک میشویم که از منظر آنها قبلاَ هیچیک از انسانهایی که در زندگی جمعی شرکت میکنند نمیدانند حتی خواستشان چیست؛ هر چند که دنبال منافع و اعتقادات و ارزشهای خودشان هستند. اما هیچکس نمیداند که چگونه و با چه امکاناتی میتواند به خواستهایش برسد. در درون شورا و گفتگو در شورا است که هم خواستههای انسان شکل میگیرد و هم راههای رسیدن به آن خواستها. که تصمیمات قانونی را مشخص خواهد کرد. معلوم میشود. این نکتهای است که در نظریههای جدید خیلی روی آن تأکید میکنند و به همین دلیل است که شورا محور مردم سالاریهای دینی مسلمانهای امروز تلقی شده است.
• دموکراسیهای مشورتی چگونه و در چه مقطع در غرب مطرح شدند و پیشفرضهای اصلی که آنها در مقابل مکتب قرارداد و دموکراسیهای کلاسیک در نظر میگیرند چیست؟ دموکراسی مشورتی نظریهای است که به غرب مابعد دموکراسی (کلاسیک) مربوط میشود، که در دموکراسیهای کلاسیک مشکلاتی ناشی از حضور اکثریت و اقلیت وجود دارد، زیرا در این مدل از دموکراسی فرض بر این است که خواستههای اکثریت بر جامعه حکومت میکند و دیگر خواستها، راهی برای انتقال به مراکز تصمیمگیری پیدا نمیکنند. این وضعی بود که در مکتب قرارداد از هابز و لاک و روسو و در نظریه پردازان جدیدتری چون پوپر وجود د اشت. اما در خود غرب دیدگاههای منتقدی مطرح شد. افرادی چون جانرالز (نظریه پرداز عدالت)، کوهن (که دموکراسی مشورتی رالز را بسط داد و تا حدی مفسر رالز محسوب میشود)، کیمیلیکا، همپتن و .... به توضیح دموکراسیهای مشورتی پرداختند، تا بتوانند بر مشکلات دموکراسیهای کلاسیک غلبه پیدا کنند.در دموکراسی مشورتی فرض میکند که انسانها ابتدا تصمیمشان را نگرفتهاند و وارد زندگی سیاسی نشدند. در دوران زندگی سیاسی است که تصمیماتشان را میگیرند. یعنی ابتدا اعضای جامعه گفتگو میکنند تا مشخص شود چگونه گفتگو کنند؛ در مرحله بعدی که آییننامهها و راههای گفت و گوی اعضای جامعه در شورا تصویب شد، آنگاه در درون گفت و گوی دموکراتیک یا شورایی مشورت میکنند که چه اهدافی پیدا کنند و چه راههایی را دنبال کنند. از جمله پیشفرضهای اصلی این نظریه در غرب این بود که انسانها به تنهایی نه آگاه به منافع خودشان هستند و نه آگاه به تواناییهای خودشان.در گفت و گو با دیگران است که اهداف انسانها شفافتر میشود و تواناییهای افراد حتی برای خود آنها مشخص میشود.پیشفرض دوم این بود که هر کسی که عضو یک جامعه است تحت تأثیر تصمیمی قرار میگیرد، حق دارد که با آزادیای برابر با آزادی دیگران (حال به طور مستقیم یا غیر مستقیم) در جمع حضور داشته باشد و نسبت به مسائل جامعه اظهار نظر کند. بر این اساس میبایست کاری کرد که نابرابریهای بیرون به شورا منتقل نشود. اگر در بیرون فردی ثروتمند است و فرد دیگر فقیر، ما باید در شورا زمینهای فراهم کنیم که هر کسی بتواند صدای خودش را به گوش دیگران برساند و هر کسی بتواند صدای دیگران را بشنود. یعنی اگر نابرابریهای بیرون وارد شورا نشود و در درون شورا یک مکانیزم برابر در نظر گرفته شود، در این صورت براحتی میتوان صداهای موافق و مخالف را شنید و نسبت به اهداف و تواناییهای فردی یا جمعی آگاه شد و تصمیم گرفت. بر اساس این دو پیشفرض در دموکراسیهای مشورتی معتقد بودند؛ قانونی که در این شورا در نظر گرفته میشود حتماَ باید به گونه ای باشد که اگر یک نوع محرومیتی را برای فردی از جامعه ایجاد کرد مثلاَ شرطی گذاشت که یک نفر نمیتواند قاضی شود باید کاری کند که در جای دیگر با شرایط دیگر این فرد بتواند امتیازاتی را به دست آورد که با کسب این امتیازات فاصلهاش با قاضی خیلی زیاد نشود. • به اعتقاد شما اصول نظریههای شوراکراسی از منظر متفکران اسلامی چه ارتباطی با پیشفرضهای دموکراسیهای مشورتی در غرب دارد. البته این موضوع هم مورد سؤال است که آیا نظریههای شوراکراسی به تبع طرح دموکراسیهای مشورتی در غرب پیدا شدند یا اینکه خاستگاه خاص خود را دارند؟
حتی قبل از طرح این نظریهها در غرب متفکران اسلامی متوجه شدند که در مفهوم شورا مکانیزمی وجود دارد که نظریه دموکراسیهای مشورتی در نظریههای مابعد دموکراسی غرب عمل میکند. اگر ما بپذیریم که شورا واجب است و بپذیریم که هر گونه تصمیمی باید در درون شورا گرفته شود، معنیاش این است که اولاَ افراد هیچ اراده مشخصی قبل از شورا ندارند زیرا در درون شوراست که میفهمند چه میخواهند و به دنبال چه هدف و خواستهای باید باشند.به این ترتیب اگر شورا واجب باشد مکانیزم گفتگو هم در درون شورا باید شکل بگیرد. یعنی آییننامهها را خود شورا باید تدوین کند. بعد از این است که شورا میتواند راجع به مسایلش، از تعیین رهبری گرفته تا جزییترین مسایل اجتماعی تصمیم گیرد. فرض کنید در مورد تعیین رهبری، این شوراست که تصمیم میگیرد چه کسی فقیه حاکم باشد و چه کسی فقیه حاکم نباشد و چگونه باید تعیین کنیم که کسی داوطلب این پست است به مناصب قدرت برسد یا نرسد؟ و از مسأله رهبری تا اداره شهر و خانواده شورا تصمیم میگیرد. درست به همین دلیل بود که متفکران در جهان عرب مثلاَ توفیق محمدالشاوی در میان سنیها، شمسالدین و متفکران دیگری در میان شیعیان بر این اعتقاد بودند که شورا و آنچه که در قرآن است به معنای مشورت و مشاوره نیست بلکه یک نهاد است که مثل نهاد خانواده و نهادهای دیگر در همه جا حضور دارد. همچنان که هیچ دولتی نمیتواند خانواده را حذف کند؛ شورا را هم نمیتواند حذف کند. در واقع به نظر متفکران مسلمان اینطور میرسید که اگر شورا را آنگونه که در قرآن است در نظر بگیریم .نه آنگونه که در برخی از سنتها. به عنوان تابعی از اولیالامری در نظر گرفته شده که به طور شورایی به قدرت نرسیده بلکه به عکس شورا را آنگونه که در خود نص وجود دارد در نظر بگیریم و بتوانیم مفاهیم مرتبط با آن را بر اساس مبنای شورا در نظر بگیریم، این نظریه راه جدیدتری را برای زندگی جمعی مسلمانها تمهید میکند که این زندگی به احتمال زیاد معایب دموکراسی کلاسیک را ندارد. یعنی در واقع میتوان گفت که از دو راه متفاوت انسانها به یک نظریه شبیه هم میرسند. یکی تجربه مشکلات دموکراسی اکثریت غرب است که از آنجا به دموکراسی مشورتی میرسند و دیگری هم قرائت های استبدادی و شبه استبدادی که از اسلام شده بود و مشکلاتی را برای جامعه اسلامی ایجاد کرده بود که باعث شد مسلمانها دوباره به قرآن مراجعه و راهحلهای دیگری را دنبال کند و به شوراکراسی برسند. • در یک جمعبندی کلی وجوه تشابه و افتراق نظریههای شوراکراسی اسلامی و دموکراسی های مشورتی را چگونه تبیین می کنید؟ نظریه دموکراسی مشورتی و شوراکراسی از این حیث به یکدیگر نزدیک و شبیه هستند که هر دو هم از حکومتهای استبدادی و هم از دموکراسی های فاقد مشورت فاصله میگیرند. در دموکراسی های کلاسیک غربی خواست بدون مشورت اکثریت مبنای تصمیم کل جامعه قرار میگیرد و نیازی به گفتگو نیست.
در این نظریه اشکالی وجود داشت که چه بسا ایدهها و ویژگی های خوبی در اندیشه های اقلیت وجود داشته باشد، که اکثریت اگر از آنها بیخبر بودند و تصمیمات دیگری میگرفتند؛ درست به همین دلیل احساس کردند که دموکراسیهای مشورتی قبل از تصمیمگیری راه را برای گفتگو باز می کنند. درنظریههای شورا هم اگر اصل وجوب شورا را بپذیریم؛ واجب است که قبل از تصمیمگیری شورایی وجود داشته باشد و در آن گفتگو صورت گیرد. به این معنا استبداد غربی که استبدادی جمعی و استبداد اکثریت است محدود مقید به گفتگوی شورا میشود و در درون شورا اجماع یا انتخاب اصلی صورت میگیرد. با این فرض هیچکس فیالبداهه نمیداند که بهترین ایدهها در آن مقطع برای اداره یک جامعه یا یک شهر چیست و در گفتگوست که پیشنهادات برتر خودشان را نشان میدهند. اما وجه افتراق دموکراسیهای مشورتی با نظریههای شوراکراسی این است که وجوب شورا در نظریههای اسلامی امروزین یک امر شرعی است. یعنی انسان مسلمان طبق این مبنا نمیتواند تصمیمی عمومی بگیرد که خارج از شورا اخذ شده باشد. بنابراین هر حکم خارج از شورا نامشروع بوده و برای انسان مسلمان واجب است که با آن مخالفت کند؛ تصمیمی که خارج از شورا اخذ شده باشد حتی اگر بعداَ توافق شورا را هم جلب کند چون مسیر منطقی شورا را طی نکرده است؛ از این منظر شورا یک امر روش شناختی و به مثابه یک روش تصمیمگیری شرعی است. به همین دلیل تصمیمی شرعی محسوب میشود؛ که از طریق شورا و گفتگو در شرایط شورا شکل گرفته باشد نه قبل از آن و به همین علت باید ملتزم به تصمیمات شورا هم باشد. تفاوت دوم این روش این است که شورا (که اهمیت روشی دارد) تنها در مواردی امکان تصمیمگیری دارد که نص صریحی وجود ندارد؛ مثلاً شورا هیچگاه نمیتواند ربا را حذف کند در واقع شورا به این معناست که انسانهایی با پیشفرضهای مسلمانی در شورا حضور دارند. • بنابراین اگر امکان حذف احکام شرعی در شورا وجود نداشته باشد میتوان گفت هیچگاه حذف فرآیند عرفیسازی دین به معنایی که در تجربه غرب صورت پذیرفت، در نظریههای شوراکراسی اسلامی محقق نمیشود. اما در عین حال این نگرانی هم وجود دارد که با رعایت این اصل در نوعی رویکرد اخباری اعتقاد به عدم امکان تغییر احکام شرعی در حوزه عمومی تقویت شود و بسیاری از احکام شرعی که نسبتی با مصالح و ضرورتهای دولت به عنوان یک نظام سیاسی ندارد در حوزه عمومی پیاده شوند. توضیح دهید که نظریههای شوراکراسی چگونه این نگرانی را برطرف میکنند؟ - این موضوع درست است که امکان حذف احکام شرعی و فرآیند عرفیسازی دین در دموکراسیهای مشورتی وجود ندارد اما امکان معلق کردن و فروگذار نمودن آن وجود دارد.بر این اساس آنگونه که حضرت امام (ره) هم راجع به اعتبار حکم دو سوم نمایندگان مجلس در تشخیص موضوع ضرورت و مصلحت جامعه اسلامی برای گذار از احکام شرعی مطرح میکنند، اگر شورا به این نتیجه برسد که اجرای یک حکم شرعی فعلاً به صلاح جامعه اسلامی نیست، در این صورت میتواند از باب ضرورت یا مصلحت به طور موقت آن را به تعلیق بیاندازد. اما در هر صورت باید تصمیمات در درون شورا شکل بگیرد. حال چه این تصمیمات مبتنی بر مصلحت باشد یا در مواردی که نصی وجود ندارد اخذ شود؛ برای انسان مسلمان اطاعت از آنچه که شورا تصمیم میگیرد واجب است. • بنابراین میتوان گفت نظریههای شوراکراسی عملاً به نوعی تغییرپذیری احکام خود اعتقاد دارند.
اعتبار تصمیمات شورا همیشه تا اطلاع ثانوی است؛ یعنی شورا ممکن است به دلایلی در گفتگوهای دیگری به نتایجی برسند مبنی بر آن که تصمیماتی که قبلاً گرفته شده بود به مصلحت نبوده و تصمیم بهتری وجود دارد؛ این تغییر هم دوباره باید در مکانیزم شورا انجام شود. به این ترتیب به نظر میرسد که از حیث صوری شوراکراسی اسلامی هیچ فرقی با دموکراسیهای مشورتی ندارد و فقط در آنجایی که شورا محدود به نصوص است، نمیتوان بدون استناد به ضرورت یا مصلحت خلاف آنها در نظر بگیرد. شورا هم مثل دموکراسیهای مشورتی احکامش همیشه موقتی است. اما باید توجه کرد که تفاوت مهم آنها به نوع نگرش به اعتبار امر شورا برمیگردد. از نظر مسلمانها شورا یک وجوب شرعی دارد؛ یک اعتقاد است و مخالفت با آن تنها یک مخالفت مدنی نیست، بلکه مخالفت شرعی هم هست. اما در نظریههای غربی دموکراسی مشورتی یک نظریه برای اداره نسبتاً بهتر است و در واقع یک نظریه عرفی است که عرف عقلاً آن را پیدا کردهاند. به همین دلیل یک انسان غربی که تصور میکند شورا برایش ضرری دارد، اگر علاقهاش او را تحت فشار قرار دهد میتواند از شورا خارج شود و تمکینی به شورا نداشته باشد اما یک انسان مسلمان اگر مقررات شورا درست باشد شرعاً نمیتواند از شورا عبور کند و به این ترتیب نظر شورا بر مصالح فردیاش از حیث شرعی حاکم میشود. این برداشتی است که متفکران مسلمان جدید از شورا دارند.
| 
:::
:::