توفيق محمد الشاوي و نظريه عمومي شوري در اسلام

داود فيرحي *

دانشيار گروه علوم سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

 (تاريخ دريافت: 28/7/87 –  تاريخ تصويب: 18/9/87)

منبع: فصلنامه سیاست/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39.ش1.بهار 1388.صص197-216

چکیده:

مفهوم شورا، و نسبت شورا و دموکراسی، بیش از یک قرن است که در کانون مباحث نوگرایی دینی در جهان اسلام قرار دارد و،البته، تفسیر ها و نظریه های متفاوتی نیز تولید شده است. «نظریه عمومی شورا» از مهم ترین تئوری های شوراگرایی و مردم سالاری دینی است که توسط توفیق محمد الشاوی (1918م/1339ق)، اندیشمند معاصر مصری، طرح و بسط یافته است. به نظر شاوی، نظریه عمومی شورا  سه ویژگی اساسی دارد؛1)تدارک بنیاد شرعی برای نوگرایی دینی، 2) تلقی شورا به مثابه قاعده عمومی عمل اجتماعی که فراتر از حوزه صرف سیاسی است،  و 3) تفکیک بین شورا و استشاره.

همین نکته سوم مهم ترین دستاورد نظریه عمومی شورا است.شاوی کوشیده است تا شورا به مثابه نهاد تصمیم عمومی را از استشاره که امری اختیاری است ، تفکیک نموده و تفسیری نسبتاً روشن از آن دسته ادله دینی شورا ارائه نماید که ناسازه می نمایند و بین الزامی و غیرالزامی بودن شورا نوسان دارند. نظریه عمومی شورا به لحاظ ساختار منطقی ویژه ای که دارد، تا حدودی به نظریه­های دموکراسی مشورتی (Deliberative Democracy) در غرب امروز نزدیک است.

واژگان كليدي:

اسلام – شورا – سیاست - دموکراسی مشورتی - نوگرایی دینی - توفیق محمد الشاوی

مقدمه

درباره انديشه‌هاي شاوي تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد، تحقيقات و معرفي چنداني در زبان فارسي به چشم نمي‌خورد. فقط دو مقاله نه چندان تفصيلي در فصلنامه حكومت اسلامي به معرفي وجهي از آثار و انديشه‌هاي وي پرداخته است. يكي از اين دو مقاله، به قلم كاظم قاضي‌زاده است كه به تلخيص و معرفي انتقادي «فقه الحكومه الاسلاميه» شاوي اختصاص دارد (قاضی­زاده، 1376، ص208) . مقاله دوم، با عنوان «نگارش­ها و گرايش­هاي توفيق الشاوي» است كه به قلم محمد نوري و با هدف معرفي عمومي آثار شاوي، به ويژه آثار سه گانه او، ارائه شده است (نوری، 1376، ص169).

اما آنچه در باب انديشه­هاي اين انديشمند مسلمان مصري اهميت دارد «نظريه عمومي شورا» و قرائت خاص وي از اين نظريه است. اين نظريه از دو جهت قابل توجه است؛ نخست آنكه قرائتي نوين از مفهوم شورا، با عنايت به شرايط كنوني جوامع اسلامي است. و از اين حيث، تحولات شوراگرايي معاصر اهل سنت، از انتشار «الخلافه او الامامه العظمي» رشيد رضا در سال 1926 تاكنون را نشان مي­دهد. (وجیه کوثرانی، صص47-151) محمد رشيد رضا به مثابه يكي از نخستين شوراگرايان ما بعد خلافت عثماني، تفسيري نخبه­گرايانه از شورا داشت؛ اما شوراگرايي شاوي آشكارا بر بنياد مردم­سالارانه استوار است؛ دوم آنكه «نظريه عمومي شورا» در انديشه شاوي، آشكارا با برخي وجوه مهم آخرين و تازه­ترين تئوري­هاي سياسي غرب؛ يعني نظريه «دموكراسي مشورتي»  (Democrecy Delibrative) موافق است.(Mandeni Blackwell,  1999) از اين لحاظ، ارزيابي انتقادي اشتراكات و تفاوت­هاي اين دو نظريه شايد بتواند دستاوردهاي نظري و كاربردي مفيدي براي زندگي سياسي امروز جامعه اسلامي تدارك نمايد.

در اين مقاله، كوشش مي­كنيم «نظريه عمومي شورا» از ديدگاه توفيق الشاوي را معرفي كنيم. آنگاه به اقتضاي مجال، برخي وجوه همگرايي و واگرايي اين ديدگاه را با نظريه دموكراسي مشورتي كه در آثار فيلسوفان معاصر غربي، چون جان راولز  (John Rawls) جوشياكوهن  (Joshua Kohen)و ويل كيميليكا (Will Kymlicka) طرح و بسط يافته است، اشاره خواهيم كرد.

زندگی شاوی

توفيق محمد الشاوي به سال 1918 م / 1339 قمري در «الغنيميه» دمياط مصر متولد شده است. وي از جمله خلافت‌گرايان جديد است كه ديدگاه‌هایي قابل توجه در باره فقه سياسي و مقتضيات معاصر دارد. از جمله مهم­ترين و مشهورترين ديدگاه فقهي - سياسي شاوي، قرائت جديد او از مفهوم شورا در فقه اسلامي است كه خود شاوي تحت عنوان نظريه عمومي شورا معرفي كرده است.

توفيق الشاوي دكتراي دولتي خود را در سال  1946 م / 1369 ه  از دانشگاه پاريس دريافت كرد و از آن تاريخ تاكنون فعاليت‌هاي علمي و حقوقي مؤثر در مجامع علمي مصر و عربستان سعودي و ديگر كشورهاي عربي داشته است. اين حقوقدان نوگراي مصري، به اقتفاي اسلام‌گرايان اصلاح‌طلبي چون «احمد السنهوري» كوشش كرده است، بازخواني جديد از مفاهيم سياسي اهل سنت، به ويژه «خلافت» و «شورا» ارائه دهد.

نخستين تلاش‌هاي فكري شاوي، در اين باره، شرح و تحشيه «فقه الخلافه» اثر پدر زن خود، احمد السنهوري بود كه با مشاركت خانم ناديه السنهوري در سال 1989 م / 1409 ق منتشر شد. وي سپس آثار مستقل خود را با عناوين «فقه الشوري و الاستشاره»؛ «الشوري اعلي مراتب الديمقراطيه» و «فقه الحكومه الاسلاميه (بين السنه و الشيعه)»، به ترتيب در سال‌هاي 1992 و 1994 و 1995 در دسترس خوانندگان گذاشت. (احمد السنهوری،1989 /1409ق، ص15)

1-     نظریه عمومي شورا

توفيق محمد الشاوي «نظريه عمومي شورا» را از اين لحاظ مورد توجه قرار مي­دهد كه به نظر او نوگرايي اسلامي از یک سوی، و احكام شورا از سوي ديگر، مبنایي مهم براي اصلاح­طلبي دين در حوزه­هاي اخلاق، اجتماع و سياست فراهم مي­كند. شاوي در تعريف اختصاصي خود از مفهوم شورا مي­نويسد:

«شورا عبارت است از مشاركت افراد اجتماع و حضور و همكاري آزادانه آنها در مشاوره و گفتگو قبل از اتخاذ هرگونه تصميم و قرار است؛ بنابراين «شورا» براي جميع افراد، اعم از گروه­ها و اقليت­ها، حق گفتگوي آزاد و مناقشه پيرامون ادله و استدلال­هاي همه          شركت­كنندگان در گفتگو را تضمين مي­كند؛ زيرا گفتگو (نه بر اراده اكثريت در دموكراسي­ها، بلكه بر مدار ارزش موجود در هر رأي و دليل از حيث حق و عدالت استوار است.» (الشاوی،  1995، ص 31)

تلقي شورا به مثابه «روش» از نظر شاوي، موجب شده است كه او شورا را منهاج واضح و راه روشن براي تضمين آن دسته از ارزش­هاي اساسي تعريف كند كه در شريعت اسلام لحاظ شده است. مهم­ترين اين ارزش­ها  دو اصل اساسي از نظر شاوي است؛ نخست، «آزادي» كه بدون آن شورا وجود ندارد؛ دوم، «عدالت» كه معياري براي ترجيح رأيي بر رأي ديگر است. شاوي اين دو اصل موضوعه را مبنايي براي اعتبار هر حكم و قرار حاصل از شورا مي­داند (همان، صص 31-33).  تفصیل اين دو اصل به مثابه اصول موضوعه فكر شاوي در سطور آينده خواهد آمد. در اينجا به منظور ايضاح مفهوم شورا، ابتدا به چند نكته اساسي اشاره مي­كنيم كه مقدمات نظريه عمومي شورا از ديدگاه اين انديشمند را تشكيل مي­دهند:

2. مختصات شورا

توفيق الشاوي به منظور طرح نظريه عمومي شورا، مختصاتی سه­گانه را براي شورا در نظر مي­گيرد. هدف وی از طرح اين خصايص سه­گانه، ابتناء و استناد نظريه عمومي شورا به شريعت اسلامي از يك سوي و ايجاد تمايز با مفهوم شورا در دموكراسی­هاي اكثريتي غرب از طرف ديگر است.

1-2. مبناي ديني شورا؛ التزام شورا به شريعت

در انديشه توفيق الشاوي، شورا نسبتي دو گانه با شريعت اسلامي دارد؛ اولاً، شورا مشروعيت خود را از منابع شرعي اقتباس مي­كند؛ ثانياً، شورا ملتزم و خاضع به مبادي و حدود شريعت اسلامي است. «فالاصل هو الشريعه، و الشوري فرع فيها» (همان، ص 181). به نظر شاوي، شورا تعبيري اسلامي از آزادي است؛ زيرا مستلزم آزادي فكر و نظر، و حفظ حقوق افراد و جماعت­ها و ملت­ها است كه نظام سياسي اسلامي لاجرم بايد بر بنياد آن شكل بگيرد» (الشاوی، 1993،  ص 46). بدين لحاظ؛ شورا مبدأ شرعي است كه قوت و وجوب خود را از قرآن و ديگر منابع اسلامي استمداد مي­كند.

از ديدگاه شاوي، دو آيه ناظر به شورا در قرآن كريم، ماهيت، اهميت، گستردگي و وجوب شورا را به وضوح نشان مي­دهد؛ يكي آيه 38 سوره «شورا» (والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاه و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون) آيه­اي مكي است؛ در حالي كه آيه 159 آل عمران (فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر) از جمله آيات مدني محسوب مي­شود. شاوي با تكيه بر مضمون اين دو آيه و مقايسه موقعيت مكان و شرايط اجتماعي مسلمانان در آستانه نزول آيات فوق، مي­نويسد:

1. آيه سوره شورا مكي و آل عمران مدني است و در آن اشاره آشكاري بر شمول اصل شورا بر تنظيم اجتماع اسلامي در هر شرايطي و در جميع مراحل است، خواه زماني كه مسلمانان جماعتي در اقليت صرف و حاشيه­اي بودند يا آنگاه كه به اكثريتي واجد دولتي مستقل بدل شده بودند.

2. آيه مكي عموم مسلمانان را چونان افراد يك مجتمع مورد خطاب قرار مي­دهد و صفات و خصايص ويژه آنان را در چنين جامعه­اي ذكر مي­كند؛ نخستین اين ويژگي­ها وحدت در عقيده و عبادت است و سپس تعاون در شئون عمومي زندگي از راه مشاوره و تبادل آراء بر اساس آزادي كامل و برابري عادلانه.

اما آيه دوم (آل عمران) رسول خدا (ص) را بعد از اقامه دولت اسلامي مستقل در مدينه و با رياست او، مخاطب ساخته است. اين آيه پيامبر (ص) را به اعتبار رئيس دولت مأمور مي­كند تا شورا را - آن گونه كه اساس تربيت افراد قبل از انشاء دولت بود - اساس رابطه حكومت و افراد جامعه قرار دهد. حتي اگر اين حاكم نبي مرسل باشد كه وحي از آسمان دريافت مي­دارد» ( الشاوی، فقه الشوری، ص50/ الشوری اعلی مراتب الدیموقراطیه، ص27).

از ديدگاه شاوي، هر يك از دو آيه فوق، ناظر به مبادي عمومي و مهمي است كه بعضي از آنها بعضي ديگر را تكميل مي­كند و موجب تكوين نظريه­اي عمومي و فراگير براي نظام اجتماعي و سياسي جوامع اسلامي می­گردد. آيه سوره شورا در دوره مکی اساس نظريه­اي عمومي در اين باره است؛ زيرا قرآن كريم آنگاه كه مجتمع اسلامي مكه را به­گونه­ای توصیف مي­كند كه امورش با شورا تنظيم می­شود، در واقع، براي جماعت مسلمان اين حق را اعطاء مي­كند كه با شورا به اتخاذ تصميمات و قرارها در جميع امورشان مبادرت كنند. مهم­ترين وجه متمايز شورا در اين دوره ابتناي آن بر عقايد اسلامي و مقاصد و مبادي اختصاصی شريعت است كه منبع اصلي آن قرآن و سنت پيامبر (ص) بوده است. آيه مكي شورا با توصيف مسلمانان به «امرهم شوري بينهم» در واقع، بر مسلمانان واجب می­کند كه در هر امري كه نياز به قرار دارد با يكديگر مشاوره كنند. لكن چنين وجوبي هرگز تمام و كافي نيست مگر آنكه لاجرم هرگونه قرار جمعي حاصل از شورا، از ديدگاه شريعت اسلام، براي جامعه و افراد آن الزام­آور تلقي شود. به نظر شاوي، اين الزام همان است كه در آيه مدني شوري مورد اشاره و تأكيد واقع شده است. (الشاوی، الشوری اعلی مراتب الدیموقراطیه، صص37-40)

2-2. شورا به مثابه قاعده اجتماعي

در انديشه توفيق­الشاوي، شورا يك فلسفه يا مذهب سياسي نيست، بلكه مبدأ و اصل اجتماعي است و روشي براي تضمين­هاي متقابل اجتماعي و فراگير است (الشاوی، فقه الشوری، ص49) . به عقيده شاوي، اصول و مبادي قرآني شورا كاشف اين نكته است كه شورا در اسلام، برخلاف برخي از گمانه­ها، نظريه سياسي صرف نمی­باشد، بلكه اساسي شرعي براي نظم عمومي جامعه است.

تصور شورا به مثابه يك نظريه عمومي از نظر شاوي، موجبات تمايز اين انديشه با نظريه «دموكراسي سياسي» را فراهم می­کند؛ اولاً شورا، فراتر از حوزه سياست، به تمام حوزه­هاي روابط اجتماعي سرايت دارد؛ ثانياً هر گونه تصميم سياسي را، قبل از اتخاذ قرارهاي الزام­آور، به تأملات فكري و گفتگوي احتجاجي اعضاي جامعه ارجاع مي­دهد. گفتگوهايي كه به ضرورت بايد مبتني بر اعطاي فرصت برابر و آزادي كامل به تمام اعضا جهت مشاركت در اين تلاش عقلي و مباحثه بوده باشد (همان، ص20). قرار شورا قراري است كه از آزادي نشأت     مي­گيرد. آزادي شورا نتيجه آزادي افراد است. بدين سان، جوهر شورا همان آزادي فرد است و حقوقي كه از همين اصل آزادي متفرع مي­گردد. چنين انديشه­اي، فرد - و نه حكومت - را صاحب نقش اول در جامعه ملتزم به شورا مي­كند. به نظر شاوي ولايت شورا، همان ولايت امت است، از آن حيث كه امت از مجموع افراد جامعه تشكيل مي­شود؛ شورا به مثابه روش، طريق تحقق چنين ولايتي محسوب مي­شود كه قلمرو آن بسي وسیع­تر از حكومت و دولت است (همان،ص24).

3. مراتب شورا

گسترش قلمرو شورا به جميع شئون اجتماعي و فردي در انديشه شاوي، لاجرم باعث تنوع احكام شورا و مراتب متفاوت اين احكام به اعتبار تعدد مجال شورا شده است. به نظر شاوي اين همان نكته­اي است كه در بسياري از تحليل­هاي شوراگرايان قبل از شاوي مغفول مانده است. توفيق الشاوي «شورا» را تابعي از شريعت اسلامي مي­داند و بنابراين، گسترش حوزه شورا به تمام سطوح اجتماعي و فردي نيز تابعي است از گسترش قلمرو شريعت. به نظر او، شريعت اسلامي صرف قوانين قضا و سياست نيست. بلكه بسياري از امور اخلاقي و اجتماعي خارج از حوزه قانونگذاري را نيز شامل مي­شود.

به هر حال، به تبع وسعت قلمرو شريعت، شورا نيز عموم حوزه­هاي حيات اجتماعي، فردي، علمي، سياسي و عمومي را در بر مي­گيرد. با توجه به تنوع حوزه­هاي زندگاني، احكام شورا نيز دچار تنوع و تكثر مي­شود. به نظر شاوي، مشورت فردي در امري از امور شخصي، مشورت كارگزاري با اهل خبره درباره موضوعات كاري، مشاوره علمي يك انديشمند در حوزه تخصصي ويژه، مشورت قاضي درباره مسائل قضايي، مشورت امت در حوزه عمومي و سياسي، مشورت در باب ساختار قدرت سياسي و حدود اختيارات كارگزاران سياسي در يك جامعه و امثال آن، مواردي از مصاديق شورا هستند كه قابل تقليل به نوع و حكم واحد درباره شورا نمي­باشد (همان، صص49،89،101،102) . شاوی به همين دليل، كوشش مي­كند دسته­بندي و تفكيك مهم نسبت به احكام شورا طرح نمايد. در سطور زير به اين تقسيم­بندي شاوي نسبت به احكام شورا مي­پردازيم.

4. تفكيك بين شورا و استشاره

توفيق الشاوي در نظريه عمومي شورا، تفكيك تعيين­كننده ای  در خصوص احكام شورا لحاظ كرده است. به نظر وي، اصطلاحات متعلق به شورا در ادبیات اسلامی مترادف نيستند. به منظور كاستن از چنين اشتباهي ناگزير بايد واژگان شورا را تعريف و متمايز کرد و هر كدام را به صورت معيني از انواع صور مشاوره اختصاص داد. مهم­ترين اين واژگان عبارتند از: «تشاور يا مشاوره»، «شورا» و «استشاره». به عقيده شاوي، تشاور يا مشورت كه فراگيرترين واژه از حيث شمول است، به معناي گفتگوي آزاد بين افراد و گروه­ها در امري از امور زندگاني است كه محتاج قرار و تصميم است. مشورت يا تشاور به اين معني وسيع همه شئون فرد و اجتماع، اعم از فردي، علمي ـ فقهي، سياسي و نظامي و... را شامل مي­شود ( همان، ص116/ الشوری اعلی مراتب الدیموقراطیه، ص80). نخست، شورا به مثابه نهاد جمعي كه ارجاع و استناد به آن در اتخاذ تصميمات جمعي الزام­آور، در امري كه از امور مهم اجتماعي است، اجتناب­ناپذير است؛ دوم، استشاره يا مشورت­هاي اختياري و غيرالزامي (شوري الرأي غيرالملزم) است. اين نوع مشورت كه نظرخواهي از صاحب نظران و افراد با تجربه در حوزه­هاي اختياري است. از يك سوي از اراده آزاد مشورت كننده و از سوي ديگر از رأي غيرالزامي طرف مشاوره شكل می­گیرد. شاوي استشاره را به دو حوزه فقهي (فتوا) و زندگاني اختياري (خارج از نص و حكم صريح شرعي) افراد تقسيم مي­كند.

1-4. شورا، نهاد تصميم­هاي الزام آور

شورا به مثابه نهادي جمعي كه قرارهاي الزامي صادر مي­كند، مهم­ترين نوع از انواع مشورت در انديشه بسياري از شوراگرايان مسلمان معاصر است. شورا انشاء كننده قرارهاي الزامي در حدود قواعد شرعي است. وجوب چنين نهادي و وجوب التزام به تصميمات حاصل از آن در امور متغير اجتماعي كه مردم به تصرف در آنها، براساس اراده جمعي و پس از مشورت، استقلال دارند، امري حتمي و ناگزير مي­نمايد. به نظر شاوي، چنين تعبير مضيق از شورا را مي­توان «وسيله­اي (نهادي) شرعي تعريف كرد كه مردم يا امت به وسيله آن تصميمي جمعي و آزاد در شأني از شئون مهم زندگي اتخاذ مي­كنند. اين شورا ممكن است به صورت مباشر (حضور مستقيم آحاد مردم) يا به صورت غيرمباشر (حضور غيرمستقيم مردم از طريق نمايندگان آزاد ملت) شكل بگيرد» (الشاوی، فقه الشوری، صص116-117).

به نظر شاوي هر تصميم عمومي مربوط به عموم را مي­توان در يكي از دو طريق زير دسته­بندي كرد؛ نخست، تصميم­گيري مشروع كه تنها از راه شوراي آزاد مردم ممكن است. و دوم، تصميمات نامشروع كه نتيجه استبداد بيگانگان يا افراد و گروهي از مردم بر همه امت   مي­باشد. شاوي به اين لحاظ كه هر وجهي از وجوه تصميم­گيري نوع دوم را نامشروع مي­داند، لاجرم به وجوب شرعي ابتناي حكومت­ها به تصميمات ناشي از شورا حكم مي­كند (همان، صص118-120).

2-4. استشاره؛ مشورت اختياري

شاوي در كنار شورا به مثابه نهاد اجتماعي الزام آور، نوع ديگري از شورا را تصور مي­كند كه او آن را مشورت اختياري يا «شوري الرأي» مي­نامد. چيزي كه در واقع نه شورا، بلكه مجازاً شورا خوانده مي­شود (الشاوی، الشوری اعلی مراتب الدیموقراطیه، ص80) .موضوع اين نوع از شورا ارائه مشورت، يا رأي يا نصيحت براي كس يا كساني است كه خود حق اتخاذ تصميم دارند. در اينجا شخص يا گروه و سازماني وجود دارند كه مستقلاً حق تصميم­گيري و تحمل   مسئوليت­هاي ناشي از آن را دارند؛ اما از شخصي (در اينجا اعم از فرد، گروه و سازمان و...) موثق و صاحب نظر نيز نظرخواهي مي­كنند. با اين فرض كه مشورت­كننده اختياري كامل در اخذ قرار و تصميم دارد و به تنهايي مسئول تصميمات و قرارهاي خود مي­باشد. شورا بدين معني، همان مشورت يا نصيحت است كه به هيچ وجه انشاءكننده «قرار و تصميم» نيست، بلكه تنها وسيله و ابزاري است كه صاحب تصميم را در كشف رأي درست ياري   مي­دهد. به همين جهت، شاوي آن را «شوري الرأي» يا «استشاره» مي­نامد ( الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره، ص120) .

به نظر شاوي، استشاره يا نظرخواهي مشورتي، هرگز مشمول حكم شوراي اجتماعي، كه انشاء كننده احكام الزامي است، نمي­شود. لكن شريعت اسلام چنين چيزی متمايز را كه نظيري در قوانين موضوعه ندارد، با توجه به حكمتي كه دارد، تشريع و توصيه كرده است. استحباب شرعي استشاره به معني مطلوبيت ديني، اخلاقي، رفتاري و تربيتي چنين امري است. بدين­سان، براي شخصي كه حق تصرف در امور خود را دارد، توصيه شده است كه قبل از اخذ هر تصميمي مشورت كند، بلكه بر ديگران كه آگاهي و تخصص دارند، شايسته است كه نظر مشورتي خود را حتي در فرض عدم درخواست چنين شخصی، ارائه دهند. اين چيزي است كه پيامبر اسلام بدان امر كرده است؛ اما از ناحيه قانوني، بر عدم مشورت، بطلان قرار و تصميم هیچ صاحب تصميمی مترتب نمی­شود. بنابراين، كسي كه مشورت نمي­كند از لحاظ ديانتي مقصر است؛ اما تصميم و عمل او تا زماني كه ناشي از حق و سلطه قانوني و شرعي اوست، صحيح مي­باشد. همچنان­كه مشورت كننده در وضعيت استشاره، ملزم به پذيرش رأي و اجراي نظر مشورت شونده نيست ( همان، ص 121).

به­طور خلاصه، استشاره يك حكم ديني است، هر چند كه به مرحله التزام قانوني نمی­رسد. پس هرگاه تصميم گيرنده­اي با ديگران مشورت نكرد، يا به نتايج حاصل از چنين مشورتي ملتزم نبود، باز هم تصميمش صحيح است و اعتبار شرعي دارد؛ زيرا او به تنهايي و بدون مشاركت مشورت كنندگان مالك تصميم خود است؛ اما اگر چنين كسي صاحب مقام دولتي يا عمومي باشد و به استشاره (نظرخواهي) با اهل خبره اقدام نكند، بدين لحاظ كه چنين امتناعي حاكي از نوعي استبداد اخلاقي معارض با مسئوليت اجتماعي اوست، بعيد نيست كه از نظر برخي موجب عزل او از مقامش شود (همان، ص 122).

3-4. تفكيك بين شورا و استشاره در عهد پيامبر (ص)

توفيق الشاوي، ريشه­هاي تفكيك بين شورا و استشاره را تا عصر پيامبر اسلام (ص) و سيره نبوي تعقيب می­کند. اين تحليل فقهي - تاريخي از اين حيث ضرورت دارد كه سيره پيامبر (ص) بزرگ­ترين منبع مشروعيت احكام سياسي در جهان اسلام است و نظريه­هاي مخالف وجوب شورا در تقويت ديدگاه خود، البته به سيره پيامبر (ص) استناد مي­كنند. به اعتقاد مخالفان وجوب شورا، آيه مدني شورا كه در سوره آل عمران آمده (فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم في الامر) اساساً جنبه تربيتي داشته و به هيچ وجه پيامبر (ص) را ملزم به شورا و التزام به نتايج شورا نمي­كند؛ زيرا وحي منبعي است مطمئن كه او را از شورا بي نياز مي­كند (هویدی، الشوری فی الاسلام،1975، صص8-9). تشكيك در وجوب شورا و الزامي بودن احكام آن براي پيامبر (ص)، علاوه بر استدلال كلامي فوق، استنادات تاريخي اي نيز در عهد نبوي پيدا كرده است. مهم­ترين اين وقايع تاريخي، حادثه صلح حديبيه است كه گفته مي­شود پيامبر (ص) خلاف رأي اصحاب عمل كرده است (همان) .

دفاع شاوي در مقابل تشكيك فوق، نيز البته دو گانه است و سياق كلامي و تاريخي دارد. به نظر وي شورا از آن روي كه از جانب قرآن به عنوان اساس قوانين دولت تلقي شده است، التزام به شورا در واقع، التزام به قرآن و تنفيذ اوامر خداوند محسوب مي­شود؛ بنابراين، وجه تربيتي عمل پيامبر (ص) به شورا، نه تنها با وجوب شورا تنافي ندارد، بلكه درباره آن است. نمی­توان پذيرفت كه جهت اخلاقي و سلوكي شورا با وجه قانوني و الزام­آور بودن تعارض دارد:

«آيات قرآن كريم درباره وجوب التزام به شورا در «امر» اجتماعي صراحت دارد، و     نمي­توان به اين دليل كه پيامبر (ص) معصوم و مؤيد از جانب وحي است، در التزام او به «امري صريح» در قرآن شك و ترديد كرد» ( الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره، ص129) .

به اعتقاد شاوي، حتي اگر بپذيريم كه پيامبر (ص) به شورا تمكين نمی كرد و سبب عدم التزام او هم تأييد او به وسيله وحي و برخورداري از عصمت بوده است، معاني اين سخن حداكثر اين خواهد بود كه «جواز عدم التزام رسول الله (ص) به شورا امتياز ويژه پيامبر (ص) به سبب پيوند او با وحي است»؛ اما چنين امتيازي را نمي­توان به هيچ يك از ديگر حاكمان جامعه اسلامي، اعم از خليفه، پيشوا، ولي امر، رئيس جمهور و... سرايت و تعميم داد؛ زيرا مقتضاي چنين تعميمي، اعطاي صفت «عصمت» به ديگر حاكمان است كه به اعتقاد مسلمانان فقط مختص پيامبر (ص) به اعتبار رسالت و نبوت اوست.لذا،حتی اگر پیامبر(ص) هم به اعتبارعصمت با شورا مخالفت كرده است، نمي­تواند مجوزي بر حكم بر عدم وجوب شورا يا عدم التزام به شورا براي غير پيامبر (ص) از حاكمان جامعه باشد ( همان، صص 129-130) .

شاوي براي تقويت ديدگاه خود، به موارد متعدد تاريخي از عهد پيامبر (ص) تا خلفاي راشدين، درباره تفكيك شوري و استشاره، استناد می­کند (همان، صص 130 و بعد). وی در اين باره، به دلايلي كه در مجالی وسيع­تر از مقاله حاضر باید توضيح داد، دچار تكلف­هاي استنباطي بسياري هم مي­شود؛ زيرا اساساً لزومي ندارد كه بين اقتضائات نصوص ديني و تجربه تاريخي مثلاً عهد صحابه تقارني برقرار شود. همواره ممكن است حكم نص چيزي باشد و عمل تاريخي به­گونه­ای متفاوت از نص ساخته و نهاديه شده باشد. درست به همين دليل است كه نص می­تواند معياري براي نقد واقع و تعيين ميزان انحراف جامعه و تاريخ از نص شود. در چنين نگاهي است كه بي­آنكه عمل تاريخي، معناي نص را توضيح دهد، نصّ آن تاریخ را به پرسش كشيده و ميزان انحناي آن از ممكنات معنايي نص را آشكار و آفتابي نمايد. به هر حال اين خطاي تعيين­كننده (التزام به تفسير نص بر مبناي موارد و مؤيدات تاريخي) در تحليل شاوي به چشم مي­خورد. و اجازه نمي­دهد كه او دريافت ويژه خود از رابطه نص و شوراگرايي را بی تكلف تر و كم­خطرتر از حيث روش­شناسي دنبال كند.

5. آزادي و شورا

شاوي همواره تأكيد مي­كند كه جوهر شورا در اسلام «آزادي» است؛ زيرا اساس آن بر آزادي افراد به مثابه يك اصل استوار است. اصلي كه سبب اعتراف به حق اظهار رأي در شرايط برابر با ديگران، «حق» مناقشه با آزادي ديگر، و «حق» اختيار حاكمان است. كسي که از آزادي برخوردار نيست، رأيش قيمتي ندارد و مشاركتش در مشاوره يا شورا بي معني مي­نمايد. وي به نقل از شيخ شلتوت مي­نويسد: «اسلام اصل شورا را وضع كرد كه در صدر اسلام جايگاه آشكاري در تثبيت حقوق انسان داشت و اساس چنين حقي بر آزادي كامل انسان در اظهار رأي بوده است» (الاسلام، عقیدة و شریعة، 19851404ق، ص440) . شلتوت در جاي ديگري با تأكيد مجدد بر حق آزادي كامل، آن را مشروط به عدم تعارض با اصلي از اصول عقيده مي­كند (همان، ص442). شاوی آزادی­اي را كه جوهر شورا در شريعت اسلامي معرفي مي­كند، آزادي در «اجتماع» يا در «جماعت» مي­داند. بنابراين، آزادي مورد نظر او، آزادي فارغ از امت يا جماعت، يا دين، يا آزادي مطلق و آنارشيك نيست؛ شورا آزادي است؛ اما آزادي جمع و در جمع، كه مستلزم رعايت نظام و حدود و ضوابط اجتماعي است كه بر پايه اصول ثابت شريعت و تصميمات الزام اور شوراي جمعي استوار است.

نظريه عمومي شورا كه شاوي آن را تقرير مي­كند، بر وجود دولت و حكومت و قدرت سياسي تقدم دارد. منظور از شورا ضمانت­هاي متقابل افراد جامعه براساس آزادي مشورت و گفتگوي حقيقي ناشي از برابري در حق انديشيدن و دفاع از رأي - حتي قبل از وجود دولت و حكومت - است. از اين حيث، شورا چيزي است كه ساختار و حدود دولت، بر گفتگوها و نتايج شورا تكيه می­کند و از آن ناشي می­شود. البته خود شورا نيز بر اصل آزادي بنا می­شود كه به ترتيب، بر شورا و دولت تقدم رتبه دارد (الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره، ص 292) 

به نظر شاوي، خاستگاه الهي شورا اقتضا مي­كند كه در جامعه تابع شريعت اسلامي، دولت با تمام قدرت و اختيارش، خاضع شورا باشد. اين تنها اصلي است كه دولت قادر به تعطيل آن از طريق تغيير قانون اساسي نيست. همچنين تنها شورا است كه به لحاظ استمداد قداست از شريعت، قداست دارد؛ اما نهادهاي سياسي منبعث از آن از اين حيث كه قراري انساني هستند، قداست شرعي نخواهند داشت. شاوي مي­نويسد:

«صفت الهي يا ديني در اسلام فقط مختص شريعت است، نه حكومت و دولت. در نتيجه، تقديس، ثبات و جاودانگي صفتي است كه بر مبادي مقرر شريعت، از جمله آزادي شورا اطلاق می­شود. و ليكن، نمي­توان چنين قداستي را به هيئت يا قدرت­هايي كه مجري تصميم شورا هستند، نيز، تعميم داد. بلكه همه اين هيئت­ها و قدرت­ها تشكيلاتي مدني هستند كه از طرف جامعه نمايندگي و به اسم جامعه عمل می­کنند، و ملتزم به اطاعت از مبادي شريعت مي­باشند»(همان).

اين التزام، يعني عدم امكان قيام دولت­ها به تغيير يا تبديل شريعت، امري حتمي است كه سبب تمايز شريعت از حكومت شده و استقلال شريعت از حاكمان را رقم می­ز­ند. اين استقلال شريعت از دولت، «ضمانت بزرگي» است كه جامعه اسلامي را از ادعاي حق الهي سلطه يا حق قانونگذاري حكام حمايت و صيانت مي­كند...».

شاوي عبارات فوق را از شيخ محمد عبده، در باره قداست­زدايي از حاكمان جامعه اسلامي، گرفته است. عبده در «الاسلام و النصرانيه» مي­گويد: «هر قدرتي كه، خليفه، قاضي، مفتي و شيخ الاسلام دارد، قدرتي مدني است كه شرع اسلامي مقرر كرده است: «كل سلطه تناول­ها واحد من هوالاء: الخليفه، القاضي، المفتي، شيخ الاسلام فهي سلطه مدنيه قررها  الشرع­الاسلامي، و ليس في الاسلام سلطه دينيه سوي الموعظه الحسنه» ( عبده، الاسلام و النصرانیة، 1954، 56/ الشاوی، ص 360).

6. حکومت شورایی 

توفيق الشاوي، بحث رابطه حكومت و شورا را به تفصيل در باب چهارم «فقه الشوري و الاستشاره» طرح و تعقيب كرده است. وي نظام سياسي مسلمانان را به اعتبار شورا به دو قسم عمده تقسيم مي­كند: يكي حكومت شورايي كامله يا راشده كه التزام كامل به شورا داشتند و ديگري حكومت شورايي ناقصه كه فقط در قلمرو فقه و اجتهاد به شورا ملتزم بودند و نه در قلمرو حكومت. به نظر شاوي، تحقق حكومت شورايي كامل را ممكن است در دوره خلافت راشدين (40-10 ق) تصور كرد؛ اما دولت­هاي بعد از خلفاي راشدين، نوعاً دولت­هاي شورايي ناقص بودند؛ زيرا آزادي را در چارچوب فقه و شريعت حفظ كردند و به دليل سيطره برخي تعصبات، شورا را در مجال حكومت و سياست تعطيل کردند. وي چنين حكومت­هايي را كه تقريباً در تمام تاريخ اسلام گسترده است، حكومت­هاي ناقص يا حكومت­هاي ضرورت ناميده است ( الشاوی، همان، صص287-288). از ديدگاه شاوي، شورا يا حكومت شورايي، ويژگي سه­گانه­ دارد كه درجاتي از تحقق آنها موجب تنوع دولت در جامعه اسلامي، از حكومت شورايي كامل تا حكومت­هاي ناقصه و ضروريه مي­گردد. اين شروط عبارتند از:

1. انتخاب حاكم يا مسئولان جامعه

2. مراقبت اعمال و رفتار عمومي حاكم، و بلكه سلوك شخصي فرمانروايان در نظر اكثر فقيهان.

3. شورا اساس قيود و حدود آشكاري است كه امت اسلامي بر قدرت حكامي كه از طريق بيعت برگزيده شده­اند وضع و مقرر مي­كند. غرض از بيعت و شروط بيعت، الزام حاكم بر رأي معین، عمل يا رفتار سياسي معين است. اين خصايص سه گانه، مستلزم استمرار و دوام دائمي شورا در جامعه است ( همان، صص 434-435).

شاوي به اقتضاي ديدگاه فوق، عقود بيعت در كتب فقهي قدماء را به چهار نوع متفاوت تقسيم كرده است :

الف. بيعت به مثابه عقد اجتماعي كه متعلق به تكوين جماعت است. اين نوع بيعت اعلان انضمام افراد يا مجموعه­ها به امت، حتي قبل از تشكيل دولت و نظام سياسي است. شاوي نخستين نمونه چنين بيعتي در تاريخ اسلام را بيعت­هايي می­داند كه پيامبر اسلام (ص) جهت انضمام امرا و گروه­ها به جماعت مسلمانان، در مكه قبل از هجرت انجام مي­دادند. از جمله
مشهورترين اين بيعت­ها مي­توان به بيعت عقبه اول و عقبه دوم، و نيز بيعت­هايي اشاره كرد كه قبل از تشكيل دولت در مدينه، به مثابه دولت فراگير صورت گرفته است.

ب. بيعت به مثابه تأسيس قانون اساسي يا اعلان قانوني است که متضمن ظهور دولت و حكومت منبعث از شورا است. اين نوع بيعت در شرايطي است كه جماعت مسلمانان در وضعيت وحدت سياسي قرار گرفته­اند و از طريق بيعت رهبر سياسی جامعه را برمي­گزينند. شاوي نخستين نمونه اين نوع از بيعت در تاريخ اسلام را «قانون اساسي مدينه» معرفي مي­كند كه توسط پيامبر (ص) در مدينه تهيه و با تصويب عموم مسلمانان، مبناي تشكيل دولت پيامبر (ص) به عنوان نخستين دولت اسلامي واقع شده است. اين قرارداد كه به «صحيفه مدينه» نيز مشهور است، پايه تمام قراردادها و رفتار سياسي پيامبر (ص) و مسلمانان، و نيز قبايل الحاقي بوده است. قانون اساسي پيامبر (ص) همچنانكه معياري براي رفتار سياسي مسلمانان و يهود مدينه به مثابه امت واحد بود، قواعد عمل رسول خدا (ص) را نيز به عنوان رئيس دولت مدينه تعريف و تحديد مي­كرده است.

ج. بيعت براي اجراء يا عملي اداري - اجرايي؛ چنين بيعتي دو صورت متفاوت دارد، نخست بيعتي است كه به وسيله فرد يا عده­اي به قصد داوطلب كردن شخصي براي تصدي حكومت صورت مي­گيرد. به نظر شاوي، بيعت عمر و تابعان او با ابوبكر، در سقيفه، از جنس اين بيعت بوده است و نمي­توانست بدون تحقق بيعت عمومي در مسجد، در روز بعد - منبع مشروعيت خليفه باشد.

د. بيعت نوع چهارم؛ بيعتي است كه اكثراً در حكومت­هاي ناقصه در تاريخ اسلام تحقق دارد. حاكمان در تاريخ اسلام قدرت خود را خارج از شورا به دست مي­آوردند و بعد از استيلا بر حكومت مردم را مجبور به بيعت مي­كردند. بيعت عملي و اجرايي كه به صورت بيعت وفاداري و اطاعت ظاهر مي­شد، بيعتي مبتني بر عدم حريت و در شرايط اضطراري كه قاعده جاري در حكومت­هاي ضروريه به تعبير شاوي بوده است و مي­باشد ( همان، صص436-438) .

7. شورا و ضرورت: فقه حكومت­هاي ناقص

رأي رايج فقهي اين است كه ضرورت از اسباب فساد اراده است. بدين­سان، تعهدي كه در حالت ضرورت شكل مي­گيرد قرار و تعهدي معيوب است؛ زيرا منتج از ارده­اي غيرازاراده  خود فرد يا اجتماع است. لذا تعهد بر اطاعت از حكومتي كه با زور و عنف استقرار يافته، قراري فاسد و غيرالزامي است، اعم از اينكه از طرف فرد يا جماعتي صادر شود؛ شرط صحت قرار و تعهد در شورا اين است كه از اراده آزاد فارغ از اكراه ناشي شود. چه اينكه چنين اكراه و اجباري از جانب يكي از طرفين يا طرف سوم خارج از قرارداد اعمال شود. حكومت­هاي ناقص در انديشه شاوي، نوعآ چنين وضعيتي دارند ( همان، ص493) .

8. انواع حكومت­هاي ناقص

حكومت­ها­ي مبتني بر ضرورت كه در جامعه­اي اسلامي شكل گرفته­اند، به اعتبار درجاني از نقص كه دارند، متنوع اند. حكومت­هاي ناقص به حكومت­هايي اطلاق مي­شود كه حاكمان آنها مسلمان هستند؛ اما  كاملا بر اساس شريعت و امت اسلامي استوار نشده­اند. شاوي به چند نوع از اين حكومت­ها اشاره كرده است ( همان، صص499-501) ؛

نوع نخست، حكومت­هايي هستند كه ابتدا با زور و غلبه مستقر شده­اند؛ يعني حاكمان اين دولت­ها خارج از طريق صحيح شورا يا انتخاب آزاد به قدرت رسيده­اند. واقعيت اين است كه چنين قدرت هايي چنان از قدرت نظامي و خشونت­هاي مرعوب­كننده استفاده مي­كنند كه افراد يا ملت­ها قادر به مقاومت در برابر آن نيستند؛ از جمله اين حكومت­هاي مي­توان به حكومت­های سلطنتي يا   ديكتاتوري­هاي معاصر اشاره كرد كه شورا در آنها خصلت صوري دارد و چنان در اثر ارعاب و تغلب فاسد شده است كه مساوي انعدام اصل شورا مي­باشد؛

 نوع دوم، از حكومت­هاي ناقصه، نظام سياسي­اي است كه به درستي از بيعت آزاد ناشي شده است. لكن تبديل یا فاقد حداقل يكي از عناصر صحت شورا و بیعت است و مردم براي گريز از عواقب فتنه، ناگزير به بقاء و استمرار چنين حكومتي تن مي­دهند. مي­توان تصور كرد كه حاكمي با بيعت آزاد به قدرت رسيده باشد؛ اما به تدريج به انحراف و فسق گراييده است. هر چند بنابر اصل فقهی، فسق حاكم موجب عزل است؛ اما به دليل شرايطي كه حاكم ايجاد كرده است، امت مجبور به خضوع و اطاعت از حاكم فاسق مي­شوند؛ زيرا احساس مي­كنند كه عزلش يا مقاومت در برابرش زيانبارتر از استمرار فسق حاكم يا حاكم فاسق باشد؛

 نوع سوم، انتخاب خليفه، حاكم يا رئيس دولتي است كه جميع شروط صلاحيت را به طور كامل احراز نكرده است. اين نوع حكومت را  مي­توان حكومت «اضطرار» ناميد. اين حكومت ناشي از وضعيتي است كه امت به شخص واجد تمام صفات و شروط شرعي - مثلا اجتهاد و علم - دسترسي پيدا نكرده و به اضطرار شخصي فاقد شروط كامل را برگزيده است.

به هر حال، فقيهان به طور سنتي، بر جواز شرعي خلافت­ها و حكومت­هاي ناقص حكم كرده­اند كه سراسر تاريخ خلافت، بعد از حكومت راشدين را در بر مي­گيرد؛ اما به عقيده شاوي، چنين انحناي تاريخي هرگز نمي­تواند ضرورت اهتمام به تمايز حكومت مطلوب و نامطلوب را يكسره كنار گذارد؛ زيرا همواره نيازمنديم كه با تصويري درست از دولت­هاي شورايي مطلوب، معياري براي ارزيابي انحراف معيار در حكومت­هاي ناقص داشته باشيم.

9. شوري و دموكراسي اكثريتي

چنانكه در نوع سوم از حكومت­هاي ناقص از نظر شاوي ديده می­شود، وي دموكراسي­هاي اكثريتي را از مصاديق اين نوع از حكومت­هاي ناقص تلقي مي­كند؛ نوعي از حكومت «اضطرار» كه حاكمان تمام شروط صلاحيت را احراز نمي­كنند. شاوي در كتاب «الشوري اعلي مراتب الديمقراطيه» به مقايسه شوراگرايي و دموكراسي اكثريت و نقد اين، بر مبناي نظريه عمومي شورا مي­پردازد. شوري در انديشه شاوي روش و منهج اجتماعي فراگير است كه به رغم اشتراكات عمده با دموكراسي، تمايزات مهم نيز با اين الگو از زندگي عمومي دارد. در اينجا، به اختصار، به نقاط اشتراك و افتراق اين دو از ديدگاه وي اشاره مي­كنيم:

1-9. عناصر مشترک

به نظر شاوي، هر چند شورا و دموكراسي از حيث مباني نظري تفاوت دارند؛ اما در مرحله تطبيق می­توان به عناصر مشتركي بين دو نظريه دست يافت. برخي از اين اشتراكات عبارتند از:

يك: تدارك چتري از اصول و ارزش­هاي برتر: هر يك از شورا و دموكراسي، نظم سياسي را نه در استقلال خود، بلكه با توجه به اصول و ارزش­هاي پيشيني (پيش از سياست) مورد ارزيابي قرار مي­دهند. اين ارزش­­هاي پيشين، همانند چتري هستند كه نظام سياسي و نهادهاي حكومت را در بر مي­گيرند. ارزش­هاي شورا از «شريعت اسلامي» و ارزش­هاي دموكراسي از «حقوق طبيعي» نشأت مي­گيرد؛ اما اين دو كاركردي مشترك دارند؛ زيرا قانونگذار قوانين وضعي را ملزم به التزام به اين ارزش­ها  مي­كنند. و از اين حيث بر دولت و قوانين موضوعه حاكم هستند و تقدم دارند.

دو: حاكميت امت - ملت و حقوق افراد: حاكميت مردم و حقوق فردي اصلی مشترك است كه نظريه­هاي دموكراسي و شورا را به هم نزديك مي­كند. هر دو نظريه، تعيين         خط­مشي­هاي كلي و اتخاذ تصميمات در امور متغير اجتماع را حق جماعت و ناشي از اراده آزاد مردم تلقي مي­كنند ( الشاوی، الشوری اعلی مراتب الدیموقراطیة، صص 127-147) .

بدين سان، هرگاه شورا از مباني شريعت يا دموكراسي از حقوق طبيعت جدا شود، يا مسير تصميم­ها مبتني بر آزادي افراد و حاكميت ملت - امت نباشد، در اين صورت، شكلي مشوّه و مغشوش از حكومت­هاي شورايي يا دموكراسي­ها ظاهر خواهد شد كه حاكي از مسخ و انحراف از الگوي مطلوب دولت مي­باشند.

2-9. تفاوت­هاي شورا و دموكراسي

توفيق الشاوي اشتراكاتی مهم بين نظام سياسي منبعث از شورا و دموكراسي مي­بيند. به همين دليل به امكان و ضرورت استفاده از تجارب متقابل دو نظريه تأكيد مي­كند. به نظر او، اختلاف دو نظريه در اصول و منابع، به دليل ساختاری مشابه كه دارند، به معناي عدم امكان استفاده از تجارب نظري و تاريخي متقابل نخواهد بود ( همان، ص 152) . در عين حال، اين دو نظريه، دو تفاوت اساسي دارند كه از نظر شاوي ارزش تأمل و تحقيق دارد.

يك: گسترده و فراسياسي بودن شورا: شورا در انديشه شاوي شامل همه اجتماعات و گروه­ها، بلكه طوايف و اصناف شغلي، علمي و فرهنگي مي­شود و هرگز محدود به جامعه سياسي يا دولت نمي­گردد. شورا نظريه اجتماعي عامي است كه به اعتبار ماهيت خود، فراسياست است. برخلاف دموكراسي كه هدف اصلي آن اقامه نظام سياسي است كه عامه مردم با تكيه بر قاعده اكثريت حكومت مي­كند. دموكراسي نظريه­اي اساساً سياسي و محدود به سياست بوده و هست. هر چند كه اكنون بحث هايي پيرامون تطبيق و تسري آن به ديگر حوزه­هاي اجتماعي شروع شده است ( همان، ص161) .

دو: مسئله اكثريت: به نظري شاوي، هر چند مبناي اكثريت، در هر دو الگوي شورا و دموكراسي پذيرفته شده است و از اين لحاظ جزء جدايي­ناپذير شورا و دموكراسي است؛ اما التزام اكثريت به شيوه­ها و قواعد دروني شورا يا استقلال آن از اين، موجب تفاوت گسترده جايگاه اكثريت در دو نظريه شده است. شاوي در پيوند بین نظریه عمومی شورا ونظريه­هاي دموكراسي مشورتی (Deliberative Democracy)  و در نقد اكثريت گرايي دموكراتيك مي‌نويسد:

«تجربه‌هاي نظام‌هاي معاصر بعد از جنگ اول و دوم جهاني - نشان مي‌دهد كه صرف انتقال قدرت سياسي - حاكميت - به اكثريت دموكراتيك قادر به تضمين كافي آزادي‌هاي فردي - و جماعت‌هاي ]اقليت[ نيست. و نمي‌تواند از طغيان قدرت هايي كه به اسم ملت يا نمايندگي آنان خوانده مي‌شوند، جلوگيري كند.» (همان، ص 173).

زيرا تجارب تاريخي نشان داده است كه اولاً، جايگزيني حقوق اكثريت به جاي حقوق عموم ملت، خالي از اشكال و ترديد نيست، ثانياً، اهميت حقوق فرد و گروه­هاي اقليت، به اين اعتبار كه انسان و گروه­هاي انساني هستند، كمتر از اهميت حقوق ملت يا اكثريت در حيات اجتماعي و سياسي جوامع نمي­باشد. بدين­سان، ترجيح حقوق اكثريت به مثابه حقوق عموم جامعه، و ناديده گرفتن حقوق افراد و اقليت­ها چندان وجهي نمي­تواند داشته باشد.

به نظر شاوي، شورا از اين جهت كه تصميم اجماعي يا اكثريت را موكول به گفتگوي آزاد و برابر در درون شورا می­کند، گفتگويي كه در شرايط تكثر آراء و صداي برابر شكل مي­گيرد، گامی مهم در پيوند و توازن بين حقوق اقليت­ها و اكثريت محسوب می­شود. حقوقي كه نه بر غلبه اكثريت، بلكه بر احتجاج حجيت منطقي آراء استوار است. روشن است كه انديشه­هاي شاوي در اين خصوص، به شدت با نظريه­هاي دموكراسي مشورتي در غرب تقارن پيدا می­کند و البته مي­تواند كه از يافته­هاي نظري آن الهام بگيرد و تعامل نمايد ( کوهن، مشورت ومشروعیت دموکراتیک، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، ش5، صص 207-233).

10. شورا و نظريه ولايت فقيهان در جمهوري اسلامي ايران

شاوي يكي از سه كتاب مهم خود، به نام «فقه الحكومه الاسلاميه (بين الشيعه و السنه) » را به مقايسه نظريه­هاي شوراگرايي اهل سنت با انديشه حكومت اسلامي در آراء امام خميني، آيت الله منتظري و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اختصاص داده است. هدف او از اين نوشته بسط قرائتي شوراگرايانه از انديشه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران از يك سوي، و ايجاد مقارنه بين افكار سياسي معاصر در شيعه و سني بر مبناي شورا و به منظور همگرايي فقه سياسي اسلامي در قلمرو دولت و حكومت، از سوي ديگر است. اين كتاب در قالب يك مقاله نسبتاً انتقادي معرفي شده است ( قاضی زاده، پیشین، صص 208-228). از اين حيث، تكرار تفصيلي آن مباحث ضرورت ندارد. در اينجا، صرفاً به زاويه ديد نويسنده به عنوان يك انديشمند نوگراي سني و در رابطه با انديشه­هاي جمهوري اسلامي در ايران به تنوع دروني اين انديشه­ها و تحولات سياسي معاصر در جهان شيعه مي­پردازيم.

توفيق الشاوي در تحليل خود از انديشه­هاي جمهوري اسلامي در ايران، به تنوع دروني اين انديشه­ها و بنابراين، تفسيرهاي متفاوت از امام خميني (ره) و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجهي ندارد و علاقه نشان نمي­دهد. او سه پديده فكري - سياسي - حقوقي در ايران معاصر؛ يعني آثار و آراء امام خميني (ره) (به ويژه رساله حكومت اسلامي)، تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، و انتشار كتاب آيه الله منتظري تحت عنوان «ولايه الفقيه و  فقه­الدوله الاسلاميه» را در يك راستا واجد معناي فقهي - سياسي واحد تلقي مي­كند. و آنگاه نتيجه مي­گيرد كه فقه شيعه نيز همانند نوگرايان اهل سنت، در مرحله جديدي از شوراگرايي، تقريب بين مذاهب، وحدت گرايي و رهايي بخشی جهان اسلام قرار گرفته است ( الشاوی، فقه الحکومة الاسلامیة؛ بین السنة و الشیعة، 1995/1415، ص12). شاوي مي­نويسد:

«نظريه امام خميني به نظر من انديشه بيعت يا انتخاب را به مثابه اساس ولايت فقيه وارد كرده است، و اين امر آغازی جديد در فقه شيعي است، و خميني بدين سان كانالي را براي اتصال فقه شيعه و فقه سني در خصوص نظام حكومت اسلامي تدارك نموده است.

فهم آثار امام خميني در باب ولايت فقيه مستلزم آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه تطبيق عملي اين نظريه است.

و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آشكارا بر اصل بيعت آزاد، يا انتخاب، و نيز اعمال حاکميت ملت بر اساس رأي اكثريت تأكيد می­کنند.» (همان، صص 25-24).

به طور كلي، علاقه­مندي شاوي به نظريه ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران از اين رو است كه اين نظريه بر تعيين فقيه حاكم از طريق انتخاب آزاد و شورا مي­انديشد و به اين لحاظ بازگشتي است به اصل اولي شورا بين مسلمين آنگونه كه در سوره شوري آمده است. به نظر او، اين نكته درست است كه شيعه و سني بر التزام به نص در صورت وجود نص اتفاق دارند و شيعيان با اهل سنت در وجود نص بر وصيت از پيامبر (ص) اختلاف دارند؛ اما اين مسئله كه ولايت سياسي در شرايط فقدان نص شرعي به عهده شورا است، هرگز مورد اختلاف  نمي­باشد. شاوي به انديشه­هاي آيت الله منتظري در كتاب «ولايت فقيه و فقه الدوله الاسلاميه» اشاره مي­كند و مي­نويسد:

«منتظري كراراً بر اين اصل اشاره مي­كند كه در حالت عدم وجود وصيت (آنگونه كه در عصر غيبت رخ داده است) واجب است كه تعيين امام با شوري يعني انتخاب و بيعت آزاد انجام شود و اين همان اصل عامي ست كه نقطه تلاقي فقه سني و شيعه است تا اينكه بتواند مركز زاويه وحدت امت و نظام اجتماعي و سياسي آن باشد.» (همان، ص 293)

شاوي با تكيه بر درك فوق از نوگرايي سياسي شيعه، نتيجه می­گیرد كه شوراگرايي يا نظريه عمومي شورا خاص نوگرايان اهل سنت نبوده و بنابراين، انديشه­اي بخشي و فرقه­اي محدود به مذهبي از مذاهب اسلامي نيست، بلكه متفكران مهم و موثر شيعه نيز، آنگاه كه نصي قطعي وجود ندارد (دوره غيبت)، شورا را اساس ولايت و حكومت در اسلام معاصر تلقي  مي­كنند. شاوي از اين حيث، به نوعي اجماع مركّب در خصوص شوري و در بين اسلام گرايان معاصر، اعم از شيعه و سني مي­رسد. اجماعي كه مستلزم وحدت جهت­گيري­هاي سياسي در اسلام سياسي معاصر مي­گردد.

11. شورا و آينده جهان اسلام

اسلام شاوي اسلامي سياسي است و از اين حيث، نظريه عمومي شوري در انديشه او هم به رغم تصریحاتی که دارد ، معناي سياسي دارد. او با اين انديشه كه هرگونه تفسيرهاي غيرسياسي از اسلام و جدايي دين از عمل سياسي، راهي است كه بر استبداد و تعطيل آزادي اسلامي ختم مي­شود، كوشش مي­كند شورا را به مثابه روشی براي بيداري اسلامي (الصحوه الاسلاميه) و انتقال اين مفاهيم از نظر به عمل تعريف مي­كند (الشاوی، الشوری اعلی مراتب الدیموقراطیة، صص615-618) .

شاوي، در اين باره، تفكيك بين وحدت امت و وحدت دولت را ضروري مي­داند. به نظر او، هر چند آرمان اسلامي ناظر به وحدت دولت است؛ اما در چنين شرايطي مي­توان به وحدت امت در شرايط تكثر دولت­ها نيز انديشه كرد و از شورا به مثابه راهكار پيوند اين به آن بهره جست؛ از يك سوي، بايد به بقاي امت اسلامي به رغم محنت­ها و مصائب بزرگ كه ديده است، ايمان داشت. از سوي ديگر، بايد قبول كرد كه هرگونه جداسازي دين از سياست به عنوان تعارض دين و دموكراسي در جهان اسلام، و ضرورت دموكراسي سكولار براي مسلمانان، دروغي گمراه كننده است؛ زيرا دموكراسي درست، چيزي غير از جزء متمم شورا در اسلام­گرايي معاصر نمي­باشد ( همان، ص 192) .

شاوي عقيده دارد كه می­توان با استناد به شورا از وحدت امت اسلامي در شرايط تکثر قدرت­هاي سياسي در جهان اسلام دفاع كرد؛ زيرا اختصاص وحدت امت به اجماع در الگوي زندگي مبتني بر شورا به اين معني است كه؛ اولا، دولت و قدرت سياسي تنها نماد و نشانه وحدت در امت اسلامي نيست، بلكه اتحاد جهان اسلام بر فرهنگ شورايي است كه منبعث از شريعت و ملتزم به آن است؛ ثانياً، شورا مرجع بشري در فقه و قانونگذاري است كه منبع ظهور مؤسسات مختلف دولتي و غيردولتي NGO]ها به تعبير امروز[ به تناسب مقتضيات ملي و قومي اقوام مسلمان مي‌شود؛ ثالثاً، از آن روي كه شريعت و اجتهاد اسلامي تكثر مذاهب و تعدد آراء فقهي را به رسميت شناخته است، تنوع اشكال دولت‌ها و مؤسسات عمومي و دولتي در جهان اسلام، تنها به این شرط که منبعث از شورا باشد مشروع بوده و بر هر فرد و ملت مسلمان آزادي تمام در اختيار هر يك از گزينه‌هاي مربوط به ساختار دروني و حكومت را اعطا مي‌كند ( الشاوی، فقه  الشوری و الاستشار، صص 614-619) .

به اعتقاد شاوي «حاكميت امت» آن گونه كه در نظريه عمومي شوري تقرير مي­شود، نه تنها با تعدد دولت­ها­ در جهان اسلام و نيز تفكيك قواي دروني دولت­ها تغاير ندارد، بلكه زمينه­هاي منطقه­گرايي اسلامي، و نيز ظهور مناطق متعددي تحت عنوان مناطق آزاد و مستقل از دولت­ها در جغرافياي جهان اسلام را تدارك می­نمايد ( همان، صص 620-622) .

چيزي كه شايد بتواند طليعه­اي بر پيشرفت بيداري اسلامي و تحقق آينده­اي فارغ از شور و شر دولت يا حداقل دولت­هاي سلطه­گر بوده باشد.

منابع و مآخذ:

الف. فارسي:

1. السنهوري، احمد، (1989) فقه الخلافه و تطورها لتصبح عصبه امم شرقيه، ترجمه و مرجعه و تعليق و تقديم توفيق الشاوي و ناديه السنهوري، قاهره: الهيئه العامه المصريه للكتاب.

2. الشاوي، توفيق محمد، (1995)، الشوري اعلي مراتب الديمقراطيه، قاهره: دارالزهراء للاعلام العربي.

3. الشاوي، توفيق محمد، (1995) فقه الحكومته الاسلاميه؛ بين السنه و الشيعه، قاهره: منشورات العصر الحديث.

4. الشاوي، توفيق محمد، (1993)، فقه الشوري و الاسستشاره، المنصوره ]مصر[: دارالوفاء.

5. شلتوت، شيخ محمد، (1985)، الاسلام عقيده و شريعه، چاپ سيزدهم، مصر.

6. عبده محمد، (1954)، الاسلام و النصرانيه، قاهره.

7. قاضي زاده، كاظم، (1376)، «معرفي و نقد و بررسي كتاب فقه الحكومه الاسلاميه»، فصلنامه حكومت اسلامي، شماره چهارم، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان.

8. كوئراني، وجيه، الدوله و الخلافه في الخطاب العربي المعاصر، بيروت: دارالطبيعه، ]بي تا[

9. كوهن، جوشوا. آ، «مشورت و مشروعيت دموكراتيك»، ترجمه سيدعلي اصغر سلطاني، فصلنامه فرهنگ انديشه، شماره 5، تهران: انتشارات موسسه توسعه دانش و پژوهش ايران.

10. ميليكا، ويل كي، «عدالت و حقوق اقليت‌ها»، ترجمه غلامرضا غيائي، فصلنامه فرهنگ انديشه، شماره 5 تهران: انتشارات موسسه توسعه دانش و پژوهش ايران، .182

11. نوري، محمد، «نگارش و گرايش‌هاي سياسي توفيق الشاوي»، فصلنامه حكومت اسلامي، (1376)، شماره سوم، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان.

12. هويدي حسن، الشوري في الاسلام، مصر: 1975 م.

ب. خارجی:

1. R. E. Goodin and P. Pehit. (1997), Contemporary Political Philosophy (Maldeni Black Well).

از این نویسنده تاکنون مقالات زیر در همين مجله منتشر شده است:

"دولت اسلامي و توليدات فكر ديني"، سال 80، شماره 51 – "شيعه و مسئله مشروعيت : بين نظريه و نص"، سال 81، شماره 57 - "روش شناسي انديشه سياسي ابن رشد"، سال 83، شماره 63 - ، "شيعه و دموكراسي مشورتي در ايران"، سال 84، شماره 67 – "دولت – شهر پيامبر (ص)"، سال 85، شماره 73 – "درآمدي بر روش­شناسي انديشه سياسي در دوره ميانه تمدن اسلامي" ، سال 37، شماره 1، سال 86 ؛ "مفهوم جنگ و اخلاق نظامي در اسلام شيعي" ، شماره 1 ، سال 87 ، "تروريسم؛ تعريف، تاريخچه و رهيافت­هاي موجود در تحليل پديدة تروريسم"، شماره 3 ، سال 87 .